إليه كالأصول والرجال والحديث والتفسير ولا بأس باكتفاء ما لم يختلف بين الاساتيد في تصحيح الأخبار وتضعيفها والاحتياط في الموارد المختلفة من جهة الرجال . وإن كان الأصل عدم ولاية أحد على أحد إلّا أنّه ثبت من مجموع الروايات الواردة في شؤون الفقيه ولايته في أمور بعضها متفق عليه مثل القضاوة والافتاء والتصرف في مال الإمام وحصّته من الخمس والولاية على المجانين والسفهاء والقصّر والغيب والأيتام حسبةً على نحو الأصلح وإقامة الحدود على المشهور ما لم يلزم الفساد وكذا الولاية في الأوقاف العامّة ومال المجهول مالكه ولكلّ منها أيضاً اخبار وأدلّة خاصة أشرت إلى بعضها في رسالة منفردة ونختم الكلام بذكر أحاديث تيمّناً الأوّل في التوقيع عنه ( ع ) « اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حاديثنا فإنهم حجّتى عليكم وأنا حجة الله عليهم » « 1 » والثاني وقال الحسين ( ع ) ذلك بأن مجارى الأمور والأحكام على أيدي العلماء . « 2 » الثالث وقوله ( ع ) من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه إلى قوله فللعوام أن يقلدوه . « 3 »

--> ( 1 ) . مستدرك سفينة البحار 2 : 215 وبحارالأنوار 53 : 180 ، باب ما خرج من توقيعاته ، الحديث 10 . ( 2 ) . مستدرك 17 : 315 ، باب وجوب الرجوع في القضاء ، الحديث 21454 - 16 وبحارالأنوار 97 : 79 ، باب وجوب الأمر بالمعروف والنهى ، الحديث 37 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 131 ، باب عدم جواز تقليد غير المعصوم ، الحديث 33401 وبحارالأنوار 2 : 88 ، باب من يجوز اخذ العلم منه ، الحديث 12 .